تراکتور

حمیدرضا نامی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه سهم ماشی آلات کشاورزی در بهای تمام شده محصولات کشاورزی باید به صورت مبنا در نظر گرفته شود گفت: مسئله اینجاست که با این اتفاق گمان میکنیم به دنبال افزایش قیمت تراکتور و ادوات کشاورزی این افزایش قیت در محصولات نیز اعمال خواهد شد. در صورتی که با فرض در نظر گرفتن افزایش قیمت 10% و دوره استهلاک 10 ساله برای تراکتور این افزایش قیمت برای هر سال حدود 1% خواهد بود که همین میزان هم با توجه به ارزش افزوده ای که این ماشین آلات مستهلک دارند بسیار اندک است.در واقع سهم هزینه ماشین آلات کشاورزی در بهای تمام شده محصولات کشاورزی تک رقمی است.

\r\n

این در حالی است که سهم بخش های دیگر دخیل در کشاورزی همچون بذر،کود و غیره بسیار بیشتر است و از طرفی فرض کنید کشاورزی تراکتوری را سال 1390 خریداری کرده باشد و همچنان از آن استفاده میکند اما افزایش قیمت بذر و غیره به صورت هر ساله است، بنابرین تغییرات در قیمت ماشین آلات کشاورزی با توجه به تورم 20 تا 30 درصدی هرساله به نسبت سایر موارد دخیل تاثیر کمتر و اندکی دارد.

\r\n

حمیدرضا نامی با بیان اینکه تولید کنندگان ادوات کشاورزی جز صنایع کوچک و متوسط محسوب می شوند افزود: افزایش قیمت در این تولیدات به دلیل افزایش قیمت تامین مواد اولیه از صنایع بالادست است. و با توجه به اینکه 95%مواد اولیه تولید ماشین آلات فولاد است ،صنعتگران از طرفی تحت فشار تامین مواد اولیه خود و از طرف دیگر تحت فشار دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت هستند.

\r\n

وی بر این موضوع تاکید کرد که: زمانی فشار های دولت مبنی بر افزایش قیمت پاسخ میدهد که مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران بخش کشاورزی با قیمت تعاونی و کمتر از بازار به دست تولید کنندگان برسد.

\r\n

رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان ماشین های کشاورزی افزود:با ارائه قیمت های دستوری نمیتوان از افزایش قیمت جلوگیری کرد گفت: اگر دولت در ساخت و تامین این ماشین آلت همکاری و حمایت های لازم را داشته باشد میتواند به صورت دستوری از افزایش قیمت جلوگیری کند اما در شرایطی که دولت این شرکت ها را به حال خود رها کرده و آنها مجبور به تامین مواد اولیه از بازار آزاد هستند نمیتوان انتظار عدم افزایش قیمت را داشت.

\r\n

اگر دولت به جای دخالت در تولید جایگاه نظارتی خود را داشته باشد بسیاری از مشکلات حوزه تولیدات ادوات و ماشین آلات کشاورزی حل میشود.

\r\n

قیمت های دستوری دولت بر اساس بودجه ای است که در اختیار دارد و براساس آن قیمت محصولاتی مانند گندم را تعیین میکند ولی در این تایین قیمت هزینه های تمام شده محصول و ماشین آلات کشاورزی را اعمال نکرده.و از طرف دیگر قیمت های دولتی ارائه شده برای محصولات کشاورزی مانند گندم بر اساس افزایش 10 تا 15 درصدی بوده در حالی که تورم 30 تا 30 درصدی در ان اعمال نمیشود.

\r\n

نامی با بیان اینکه ما با افزایش قیمت به شدت مخالف هستیم گفت: افزایش قیمت میزان فروش ما را کمتر میکند اما به دلیل افزایش هزینه تامین مواد اولیه و افزایش قیمت تمام شده مجبور به افزایش قیمت هستیم و اگر تامین مواد اولیه ا صنایع بالا دستی کنترل شود و مواد اولیه با قیمت پایین تر در اختیار ما قرار گیرند برای کاهش و یا ثبات قیمت اعلام آمادگی میکنیم.

\r\n

وی با بیان اینکه خسارت ها و ضرر های دستوری فقط متوجه کشاورز و کارخانه دار میشود گفت:اتفاقی که در ادامه رخ میدهد تعطیلی این کارخانه ها تولیدات ماشین آلات کشاورزی است و کشاورزان نمیتوانند این محصولات را تامین کنند و روی آوردن به روش های سنتی کشارزی بدون در نظر گرفتن فرسایش خاک و هدر رفت آب است.

\r\n

نامی در پایین مصاحبه تاکید کرد امیدواریم تا مجلس جدید نمایندگان متخصص و کارشناس را در حوزه کشاورزی داشته باشد تا صدای این بخش خصوصی را بشنوند و مشکلات آنان را حل کنند.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *